نتایج آزمون کنکور ۱۴۰۴ افغانستان و ابعاد اجتماعی، آموزشی و سیاسی آن

اعلام نتایج آزمون کنکور ۱۴۰۴ تنها یک خبر اداری از سوی اداره ملی امتحانات تحت کنترل طالبان نیست؛ آئینه‌ای شکسته از واقعیت‌های تلخ افغانستان امروز است.

مقدمه

اعلام نتایج آزمون کنکور ۱۴۰۴ تنها یک خبر اداری از سوی اداره ملی امتحانات تحت کنترل طالبان نیست؛ آئینه‌ای شکسته از واقعیت‌های تلخ افغانستان امروز است. در کشوری که آموزش از یک «حق همگانی»، به امتیازی محدود، سلسله‌مراتبی و عموماً مردانه تنزل یافته، هر نام پذیرفته‌شده سایه هزاران نام حذف‌شده را با خود حمل می‌کند. نام سید موسی سادات طاهر رتبه نخست کنکور، در رسانه‌ها برجسته شده است؛ اما این درخشش، وقتی در کنار خاموشی اجباری هزاران دختر محروم از مدرسه قرار می‌گیرد، به شهابی می‌ماند در آسمانی تیره. کنکور که روزگاری نماد رقابت آزاد، تحرک اجتماعی و افق‌های جوانی بود، امروز در سایه سیاست‌های ایدئولوژیک طالبان به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی قدرت و مهندسی فکری نسل آینده بدل شده است. از حذف دختران تا محدود کردن رشته‌های علوم انسانی، این آزمون دیگر صرفاً سنجش دانش نیست؛ صحنه‌ای نمادین از بازتعریف «دانش مجاز» است.

این نوشته می‌کوشد از میان لایه‌های تیره وضعیت کنونی، تصویری تحلیلی از ابعاد آموزشی، اجتماعی و سیاسی کنکور ۱۴۰۴ عرضه کند: از بحران عدالت تحصیلی تا آینده مبهم دانشگاه‌ها و سرنوشت نسلی که آرزوهایش پشت دیوارهای بلند ایدئولوژی محبوس می‌شود.

الف- تمرکزگرایی در اداره کنکور

پس از بازگشت طالبان به قدرت، اداره ملی امتحانات به گره مرکزی فرماندهی تبدیل شد؛ جایی که تصمیم درباره اینکه چه کسی آزمون بدهد، چه محتوایی بخواند، در کجا امتحان بدهد، کجا پذیرفته شود و در نهایت چه رشته‌ای را ادامه دهد، در حلقه‌ای محدود و عمدتاً امنیتی ـ اداری بسته می‌شود. ساختاری که در گذشته تا حدی پراکنده و قابل پرسشگری بود، جای خود را به مدلی داده که در آن بیشتر مسیرها به کابل ختم می‌شود. تمرکزگرایی تنها به روز آزمون خلاصه نمی‌شود. چرخه کامل کنکور ـ از طراحی و چاپ سئوال تا انتقال، از تصحیح تا اعلام نتایج و تخصیص رشته ـ در یک چارچوب نظارتی واحد قفل شده است. چنین تمرکزی امکان مداخله‌های پنهان یا آشکار در ظرفیت‌ها، حذف یا کاهش رشته‌های نامطلوب و جابه‌جایی اولویت‌های تحصیلی را فراهم می‌کند؛ همان نقطه‌ای که سیاست و آموزش به‌صورت مستقیم تلاقی می‌کنند. کنکور امروز بیش از یک ابزار سنجش است؛ نقش صافی ایدئولوژیک یافته است. هنگامی که رشته‌هایی مانند علوم سیاسی، مطالعات جامعه مدنی یا شاخه‌هایی از علوم اجتماعی کنار زده می‌شوند و در مقابل، رشته‌های دینی یا حوزه‌های سازگار با روایت رسمی تقویت می‌گردند، پیام آشکار است: دانش پذیرفتنی، دانشی است که حاکمیت تعریف کند. این الگوی تمرکز، بهای دیگری هم دارد: «شفافیت» قربانی «امنیت اداری» می‌شود. داده‌های دقیق ظرفیت‌ها، روش تصحیح، معیارهای تبدیل نمره به امتیاز و دسترسی پژوهشگران مستقل به داده‌های خام محدود شده است. در فقدان رسانه‌های آزاد و نهادهای ناظر مستقل، نتایج اعلام‌شده ناچار بر پایه «اعتماد تحمیلی» پذیرفته می‌شود. اعتمادی شکننده که با هر لغزش کوچک می‌تواند فرو بپاشد. این تمرکزگرایی دو پیام ضمنی دارد:

  • اگر در چارچوب تعریف‌شده درس بخوانی، شاید جایی برایت باز شود.
  • اگر بیرون از آن چارچوب بیندیشی، کنکور دیوار است نه پل.

به این ترتیب، اداره کنکور در دست طالبان تنها یک واحد فنی نیست؛ مکانیزم مهندسی مسیر آموزشی یک ملت است.

ب- محدودیت انتخاب رشته‌ها

اگر تمرکز اداری؛ ستون فقرات مهندسی آموزشی طالبان باشد، سیاست‌های محدودسازی انتخاب رشته‌ها قلب تپنده آن است؛ نقطه‌ای که استعداد فردی با اراده سیاسی گره می‌خورد و اغلب در همان گره خفه می‌شود. روزگاری داوطلبان کنکور فهرست آرزوهای علمی خود را می‌نوشتند: طب، مهندسی، حقوق، علوم سیاسی، خبرنگاری، جامعه‌شناسی… امروز بسیاری از این رشته ها یا به‌کل حذف شده‌اند یا در قالب ظرفیت‌های قطره‌چکانی و مشروط به عبور از گذرگاه‌های اداری پیچیده، به‌ندرت دسترس‌ هستند. در چنین ساختاری، انتخاب رشته دیگر بیان میل علمی نیست؛ نوعی بیعت آموزشی است. ساختار ظرفیت‌گذاری طوری تنظیم می‌شود که داوطلب عملاً به سوی حوزه‌هایی رانده شود که با روایت رسمی سازگارند: علوم شرعی، تعلیمات اسلامی، برخی شاخه‌های مهندسی زیربنایی مورد نیاز دولت و رشته‌های تکنیکی کم‌بحث که پرسش‌های سیاسی ایجاد نمی‌کنند. در عوض، حوزه‌های تولیدکننده گفتمان انتقادی مانند علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق عامه، مطالعات جنسیت، رسانه و جامعه مدنی، یا به‌شدت کاهش ظرفیت یافته‌اند، یا در برخی دانشگاه‌ها اصلاً اعلام نمی‌شوند. این محدودیت‌ها همیشه آشکار نیستند؛ گاهی زیر عنوان «تعلیق موقت»، «اجرای برنامه آموزشی»، «کمبود استاد» یا «محدودیت بودجه» صورت می‌گیرند. اما برآیند یکسان است: خشکاندن کانال‌های تولید فکر انتقادی. طالبان می‌دانند جامعه‌ای که ابزار مفهومی تحلیل ساختار قدرت را بیاموزد، دیر یا زود آن را به پرسش خواهد گرفت. بنابراین ریشه  بحث را از دانشگاه می‌بُرند. پیامدهای عملی این روند:

  • انتخاب‌های تحمیلی: داوطلبانی که نمره لازم برای رشته دلخواه دارند، در مرحله توزیع به رشته‌های دیگر سوق داده می‌شوند زیرا ظرفیت رسمی در رشته‌های حساس محدود نگه داشته شده است.
  •  مهاجرت تحصیلی پنهان: علاقمندان علوم انسانی، سیاست یا رسانه به تحصیل آنلاین خارجی، بورسیه‌های منطقه‌ای یا خروج از کشور رو می‌آورند.
  • بازار سیاه ظرفیت: هرجا محدودیت شدید باشد، رانت متولد می‌شود؛ از واسطه‌گری برای تغییر رشته تا انتقال غیررسمی به دانشگاه‌های مشخص.
  • خاموشی داده‌ها: نبود انتشار عمومیِ ظرفیت تفکیک‌شده دانشگاه‌ها/رشته‌ها، تحلیل نابرابری را دشوار می‌کند؛ هر اعتراض «حدس» جلوه داده می‌شود و پاسخگویی تضعیف می‌گردد.

در نهایت، محدودیت انتخاب رشته تنها مسیر شغلی فردی را محدود نمی‌کند؛ دامنه تخیل ملی را کوچک می‌سازد.

  • ملتی که علوم سیاسی نیاموزد، چگونه آینده سیاسی خود را بازاندیشی کند؟
  • جامعه‌ای که خبرنگار آکادمیک در آن به حاشیه رانده شود، حقیقت را چگونه ثبت خواهد کرد؟
  • کشوری که مطالعات جامعه و جنسیت را تعطیل کند، با چه ابزاری بحران‌های اجتماعی و تبعیض ساختاری را بفهمد؟

در اینجاست که کنکور از یک آزمون به معاهده‌ای اجباری درباره نوع دانشی که مجاز است وجود داشته باشد بدل می‌شود.

ج- محرومیت دختران: بحران عدالت آموزشی

در کنکور ۱۴۰۴ نام سید موسی سادات طاهر به‌عنوان رتبه اول کنکور شنیده می‌شود؛ اما نام نیمی از جمعیت کشور ـ دختران ـ در هیچ فهرست رقابتی مشابهی حضور ندارد. این غیبت نه به دلیل نبود استعداد، که حاصل تصمیمی است که طالبان آن را «شرعی» می‌خوانند و بسیاری آن را نقض آشکار حق انسانی و آموزشی تفسیر می‌کنند. محرومیت دختران از کنکور یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های عدالت آموزشی در تاریخ معاصر افغانستان به‌شمار می‌آید؛ زخمی که تنها پیکر یک نسل را هدف نمی‌گیرد بلکه آینده کل جامعه را تهدید می‌کند.

سال‌ها هزاران دختر پرتلاش با رؤیای دانشگاه درس می‌خواندند و در میان اول‌نمره‌های کنکور نام‌های درخشان دختران دیده می‌شد. اکنون این چرخه گسسته است. دخترانی که سال‌ها مطالعه کرده‌اند، پشت درهای بسته مدارس و دانشگاه‌ها مانده‌اند؛ نه از بی‌رغبتی، بلکه به‌سبب ساختاری که تحصیل آنان را «نامشروع» یا «معلق» اعلام کرده است. با کنار گذاشتن دختران، ظرفیت فکری و تخصصی جامعه عملاً به نصف کاهش می‌یابد. دانشگاه‌ها به‌ویژه در رشته‌هایی که حضور زنان حیاتی است: پزشکی، مامایی، معلمی، علوم اجتماعی و حوزه‌های خدمات جامعه‌محور ـ با بحران نیروی انسانی روبه‌رو می‌شوند. نسلی از پزشکان زن که کشور به‌شدت به آن نیاز دارد، در معرض فرسایش و فراموشی قرار می‌گیرد.

محرومیت تحصیلی برای دختران تنها شکست فردی نیست؛ ضربه‌ای روانی و وجودی است. دخترانی که برای طب، مهندسی یا حقوق درس خوانده‌اند، اکنون با احساس بی‌ارزشی، بی‌آیندگی و سرخوردگی اجتماعی رشد می‌کنند. این وضعیت می‌تواند موج‌های افسردگی، اضطراب، تنش خانوادگی و حتی مهاجرت اجباری را تقویت کند. در بسیاری خانواده‌ها، دختر محروم از تحصیل به «باری ناخواسته» تعبیر می‌شود و فشار برای ازدواج‌های زودهنگام افزایش می‌یابد. طالبان با بستن درب مدرسه‌ها، تنها کتاب‌ها را متوقف نکرده‌اند؛ هزاران زندگی را نیمه‌کاره رها کرده‌اند. کنکور در گذشته نیز عاری از نابرابری نبود؛ اما حذف دختران این بی‌عدالتی را به مرحله افراط کشانده است. در حالی که پسران مسیر نسبتاً بازتری به دانشگاه دارند، دختران در سایه سکوت یا ناتوانی جامعه جهانی از ابتدایی‌ترین حق آموزشی محرومند. اگر عدالت آموزشی را «دسترسی برابر به فرصت‌های یادگیری برای همه کودکان بدون تبعیض جنسیتی» تعریف کنیم، افغانستان امروز به نمونه‌ای هشداردهنده از فروریزی این اصل بدل شده است.

نتیجه‌گیری

نتایج کنکور ۱۴۰۴ تنها نمودارهای نمره و فهرست قبولی نیستند؛ بلکه بازتابی عریان از بحران‌های ساختاری نظام آموزشی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند. از تمرکزگرایی سیاسی و اداری تا محدودیت انتخاب رشته‌ها، و از حذف جنسیتی دختران تا فرسایش کیفیت آموزش، مجموعه‌ای از روندهای هم‌پوشان در حال شکل دادن به آینده‌ای نابرابر و فکری محدود هستند. در چنین وضعی، موفقیت‌های فردی ـ مانند درخشش سید موسی سادات طاهر ـ هرچند شایسته قدردانی هستند، اما نمی‌توانند پرده‌ای باشند بر بی‌عدالتی گسترده‌ای که بخش عظیمی از نسل جوان را به حاشیه رانده است. افغانستان امروز در تقاطع تاریخی قرار دارد: تداوم مسیر موجود، کشور را به انزوای علمی، اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر می‌کشاند و بازسازی آموزش عالی را به تأخیری نامعلوم می‌سپارد. در مقابل، پذیرش واقعیت تلخ محرومیت، بازشناسی عدالت آموزشی به‌عنوان حق عمومی و اراده جدی برای بازگشایی فرصت‌های تحصیلی برای تمام اقشار ـ به‌ویژه زنان و دختران ـ می‌تواند راهی به سوی توسعه انسانی و پایدار بگشاید. آموزش؛ بنیاد هر تغییر واقعی و هر امید زنده است. هر سیاستی که این بنیاد را متزلزل کند، آینده افغانستان را در تاریکی طولانی‌تری فرو خواهد برد. اکنون زمان آن است که درهای بسته گشوده شوند و صدای خاموش‌شده یک نسل به تالار دانشگاه‌ها بازگردد.

نویسنده: جاوید شجاعی

کد خبر 24532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =